با پیگیری دادستان عمومی و انقلاب بندر امام خمینی، پرونده قضایی درخصوص ترک فعل و قصور برخی دستگاههای اجرایی در بلاتکلیفی و تعطیلی تنها استخر عمومی این شهر تشکیل شد.
محمدرضا جعفریاصل بیان داشت: بهرغم گذشت زمان طولانی از تعطیلی این مجموعه، هیچ اقدامی برای بازگشایی، تعمیر و بهرهبرداری مجدد آن صورت نگرفته و این وضعیت، نارضایتی گسترده شهروندان را در پی داشته است.
وی با اشاره به بررسیهای میدانی و گزارشهای موجود، افزود: ترک فعل برخی دستگاهها در انجام وظایف قانونی، عامل اصلی رکود راهاندازی مجدد این مجموعه بوده است.
جعفری اصل تأکید کرد: در راستای صیانت از حقوق عمومی، دستگاه قضایی با هرگونه سوءمدیریت یا اهمال که منجر به تضییع منافع مردم شود، برخورد قاطع خواهد کرد.
ثبت دیدگاه