باز هم قصه پر غصه حقوق کارگران…

گفته میشود کارگران حدود١٢٪ از جمعیت ٨٨ ميليونى كشور را تشكيل مى دهند و در گزارش دیگری که از سوی وزارت کار اعلام شده است جمعیت کارگری کشور را برابر با ٥٠٪ کل جمعیت کشور اعلام کرده اند و در بدبینانه ترین حالت اگر هر یک کارگر را به همراه سه نفر تحت تکفل حساب کنیم به بیش از این عدد و ارقام خواهیم رسید که زندگی و دخل و خرجشان با وزارت کار و حداقل حقوق اعلام شده در اواخر هر سال مرتبط است.
ولی سوالی که مطرح میشود این است که آیا در نشستهای تعیین حداقل حقوق و دستمزد  ارتقا تولید و بهره‌وری در اولویت است یا صیانت از حق و حقوق نیروی کار و یا شاید هم هر دو!!! ولی چیزی که هر سال کارگران به چشم می‌بینند عدم توجه به حقوق آنها و سال به سال کوچکتر شدن سفره های آنان است.
هر ساله هنگام تعیین حقوق و دستمزد کارگران که توسط شورای عالی کار انجام می‌شود، میزان افزایش حقوق کارمندان ملاک کار قرار می‌گیرد که این مسئله سال‌ها مورد انتقاد جامعه کارگری بوده است‌، چرا‌که کارگران معتقدند میزان مزایایی که کارمندان دریافت می‌کنند قابل مقایسه با کارگران نیست و کارگران به همراه فعالان کارگری اعتقاد دارند که مقایسه دستمزد کارگران با کارمندان موضوعیت ندارد, چرا که حقوق کارگران باید به‌استناد ماده 41 قانون کار با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت تعیین شود که کارفرمایان با همدستی دولت هر سال از انجام آن سر باز می‌زنند.
در کنار تعیین حقوق متناسب با تورم،نداشتن امنیت شغلی هم ذهن کارگران را مدام مشغول به خود کرده است و آخرین طرح ساماندهی کارکنان را که مجلس تعدیل و تصویب کرد را متأسفانه و شوربختانه مجمع تشخیص مصلحت به دلایل نامعلومی رد کرده است که باید از اعضای مجمع پرسید که با کدام معیار مضر بودن آن را تشخیص و رد کرده اید؟
با کدام معیار از شرکتهای تأمین نیروی انسانی حمایت میشود؟
آیا با گذاشتن واسطه مابین کارفرما و کارگر و برداشت مبلغ هنگفتی از حق و حقوق کارگر توسط واسطه،شرایط ظلم به کارگر را با دستان خود فراهم ننموده ایم؟
دستمزدهای ناکافی و کمتر از سطح مورد نیاز برای تأمین معیشت، بسیاری از کارگران را با چالش‌های جدی اقتصادی و اجتماعی روبه‌رو کرده است و انتظار کارگران تعدیل قانون نه در راستای ترحم بلکه رساندن آنان به حق و حقوقشان است که ایستادگی نمایندگان محترم را با کمک دیگر دستگاههای دولتی می طلبد چرا که بیش از نصف جمعیت کشور درگیر آن هستند.
مطمئنا آسایش و حاشیه امنیت شغلی و مزدی بر کل ارکان کشور تأثیر گذار است…

نویسنده:حمید البوعطیوی