شهلا عموری دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان امروز یکشنبه دوم آذر در نشست کارگروه کارشناسی شورا که با موضوع بررسی امکان جایگزینی رانندگان حذفشده از طرح بیمه برگزار شد، با تأکید بر اهمیت صنعت حملونقل در اقتصاد استان گفت این بخش نهتنها ستون اصلی توزیع و گردش کالا و خدمات است، بلکه بر اشتغال و رشد اقتصادی نیز اثر مستقیم دارد. به گفته او، حفظ این ظرفیت بدون حمایت دقیق و هماهنگ دولت و بخش خصوصی ممکن نیست.
عموری در ادامه با اشاره به پوششهای بیمهای و معافیتهایی که برای فعالان این حوزه پیشبینی شده، توضیح داد بخشی از رانندگان و کارکنان حملونقل بهدلیل مشکلات اجرایی یا نبود هماهنگی میان دستگاهها از این حمایتها خارج شدهاند یا بهرهمندی آنها کامل نبوده است.
او با بیان اینکه گردش مالی صنعت حملونقل خوزستان به هزاران میلیارد تومان میرسد، ایجاد یک صندوق منطقهای مستقل را راهکاری عملی برای ساماندهی وضعیت بیمهای این بخش دانست و افزود این صندوق باید با همکاری سازمان تأمین اجتماعی، دستگاههای مسئول و تشکلهای خصوصی، فرآیند شناسایی، پالایش و جایگزینی فعالان واقعی حملونقل را شفاف و قابل رصد کند تا بهرهمندی از خدمات بیمهای و اقتصادی متناسب با وزن مالی این صنعت تأمین شود.
عموری تأکید کرد چنین صندوقی فقط به رانندگانی که از طرح حذف شدهاند محدود نمیشود، بلکه تمام فعالان حوزه حملونقل از رانندگان کالا و مسافر گرفته تا مهمانداران و دیگر کارکنان را زیر پوشش قرار خواهد داد. او مزیت اصلی این طرح را ایجاد شفافیت، وحدترویه و جلوگیری از پراکندگی تصمیمات عنوان کرد.
دبیر شورای گفتوگو همچنین یادآور شد نبود یک مرجع مشخص برای مدیریت فرآیند معرفی و جایگزینی رانندگان باعث ایجاد خلأهای اجرایی شده و لازم است دستگاههای دولتی و تشکلهای صنفی بر سر یک سازوکار واحد به توافق برسند. به گفته او، صندوق منطقهای میتواند ظرفیت پایداری برای پوششدادن همه فعالان صنعت فراهم کند و در نهایت مسیر توسعه پایدار حملونقل در استان را هموار کند.
«طرح جدید بیمه نمیتواند مشکلات حملونقل کالا را برطرف کند»
در ادامه جلسه، غفار یاراحمدی رئیس هیأتمدیره انجمن صنفی شرکتهای حملونقل کالای اهواز، به روند کاهش حمایتهای دولتی طی یک دهه اخیر اشاره و نسبت به پیامدهای طرح جدید بیمه رانندگان ابراز نگرانی کرد. او گفت سازوکارهای فعلی و پیشنهادهای مطرحشده در مجلس با واقعیتهای صنعت حملونقل کالا سازگاری ندارد.
یاراحمدی با یادآوری اینکه بررسی وضعیت بیمه رانندگان بدون نگاه به سیاستگذاری ۱۰ سال گذشته امکانپذیر نیست، افزود کاهش تدریجی مشمولان یارانههای بیمهای نشاندهنده تصمیم قبلی دولت برای خروج از حمایت مالی بوده است. او کمرنگشدن حضور دستگاههای اجرایی در جلسات تخصصی را نیز نشانه نبود برنامهای تازه در این حوزه دانست.
«افزایش درصدی کرایه حمل راهحل نیست»
رئیس هیأتمدیره انجمن صنفی شرکتهای حملونقل کالای اهواز درباره پیشنهاد جدید بیمه رانندگان توضیح داد طبق این طرح قرار است درصدی از کرایه حمل برای تأمین تعهدات بیمهای رانندگان به حساب تأمین اجتماعی واریز شود؛ برای بخش کالا ۲.۵ درصد، برای مسافر ۴ درصد و در برخی بخشها تا ۱۵ درصد. او افزود افزایش چنین هزینههایی در صنعتی که همین حالا با نوسان شدید هزینهها روبهرو است، عملیاتی نیست.
به گفته او، افزودن این مبالغ به بارنامه و انتقال آن به تأمین اجتماعی نه مسأله معیشت و بازنشستگی رانندگان را حل میکند و نه با ساختار اقتصادی زنجیره تأمین همخوانی دارد. او عملکرد تأمین اجتماعی در برآوردهای مالی را نیز مورد نقد قرار داد و گفت اگر محاسبات بیمهای بر پایه اصول علمی آکچوئری انجام میشد، رانندگان امروز نسبت به آینده خدمات بیمهای دچار تردید نبودند.
«شرکتهای حملونقل نباید نقش وصولکننده مالی پیدا کنند»
یاراحمدی با بیان اینکه شرکتها برای جلوگیری از توقف حملونقل ناگزیر به همکاری در جمعآوری مبالغ هستند، گفت بارنامه و صورتوضعیت ابزارهای ارائه خدمتاند و نباید به وسیلهای برای انتقال وجوه بیمهای تبدیل شوند. این اقدام بهگفته او شرکتها را در جایگاه «واسطه مالی دولت» قرار میدهد و فشار مضاعفی ایجاد میکند.
او ادامه داد که در شرایط فعلی، عرضه ناوگان کمتر از نیاز بازار است و خروج بخشی از ناوگان در نتیجه طرحهای سوددهی کاذب در برخی استانها باعث کمبود شدید کامیون در خوزستان شده است. یاراحمدی هشدار داد تداوم این وضعیت شرکتها را وادار میکند طی ماههای آینده کرایه حمل را ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش دهند؛ افزایشی که مستقیماً هزینه کالاهای اساسی و زنجیره تأمین را بالا میبرد.
«سقوط سهمیه بیمه رانندگان خوزستان از ۱۰ هزار نفر به ۷۰۰ نفر»
در بخش دیگری از جلسه، حکیم کوتی رئیس اتحادیه مؤسسات اتومبیلکرایه اهواز کاهش سهمیه بیمه رانندگان خوزستان از ۱۰ هزار نفر به حدود ۷۰۰ نفر را خسارتی جدی برای استان دانست و گفت توقف امکان جایگزینی رانندگان جدید صدمهای است که باید فوراً اصلاح شود.
کوتی توضیح داد رانندگان به دلایل مختلف از طرح خارج میشوند اما تأمین اجتماعی اجازه جایگزینی نمیدهد؛ این مسأله بهمرور ظرفیت بیمهای را کاهش داده و توان اقتصادی مؤسسات را تضعیف کرده است. او با اشاره به تناقض موجود در سازوکار فعلی گفت اتحادیهها که طبق قانون مرجع تأیید فعالیت رانندگان هستند، هنگام جایگزینی فاقد اختیار شناخته میشوند؛ در حالی که نهادهای معرفیکننده همانها هستند.
او تأکید کرد سهمیه ۱۰ هزار نفری باید برای خوزستان احیا شود و اختیار جایگزینی رانندگان نیز به مرجعی که رسماً فعالیت آنها را تأیید میکند، یعنی اتحادیهها و اصناف، بازگردانده شود. به گفته کوتی، تنها در این صورت است که رانندگان واجد شرایط میتوانند از حق قانونی خود بهرهمند شوند و روند کاهش ظرفیت بیمه متوقف میشود.
ثبت دیدگاه